Welcoem to posts!!
in the future - u will be able to do some more stuff here,,,!! like pat catgirl- i mean um yeah... for now u can only see others's posts :c
«إعــلان»
تعلن منصة الإفتاء اليمنية العالمية لجمهورها الڪريم عن استقبال جميع الأسئلة الشرعيّة عبر التعليقات في قناة فقه العصر على اليوتيوب، وسيرد عليها فضيلة العلامة أ. د. فضل مراد في مجلس الإفتاء العام التاسع عشر.
«تعليمات»:
1- يتم وضع السؤال في التعليق وانتظار الاجابة.
2 - ينبغي أن يكون السؤال واضحاً.
3 - اختصار السؤال قدر الإمكان.
4 - عدم تكرار السؤال لأڪثر من مرة.
5 - عدم وضع أي تعليق خارج عن الأسئلة الشرعية.
ضع سؤالك في التعليقات 👇
[المنصة اليمنية العالمية للإفتاء]
23 - 16
[فتاوىٰ في الشأن العام].
✅أولاً: بقاء القيادة خارج البلاد بشكل دائم مفسدة ضررها أكبر من نفعها، وقد أفتيتُ بذلك مراراً وعليهم إيجاد حلول لإزالة هذه المفسدة، وكل قادر من الشعب وقياداته عليه أن يتعاون معهم في إزالة المعوقات.
✅ثانياً: رواتب الموظفين في أنحاء الجمهوريّة يجب دفعها كل شهر تامّة في زمنها المتعارف عليه ودوام هذه المظلمة مؤذن بسخط الله وقد ثبت في الحديث الصحيح في البخاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره).
وفي هذا دليل أنّ من لم يسلم رواتب الموظفين على كبيرة اقتضت أن يخاصمه الله تعالى، فيا ويل من كان ربّه خصمه أو كان خصماً لمحمد بن عبد الله يوم يقوم الأشهاد، وفيه دليل أنّه محروم من الشفاعة؛ لأن الخصم لا يشفع لخصمه، قال ابن التين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنّه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح..
فكل من لم يسلّم الرواتب مرتكب لكبيرة من الكبائر ومظلمة عامّة جسيمة، ومن شق على الموظفين وعلى الشعب شق الله عليه.
✅ثالثاً: ارتهان القرار لدول أجنبية ليس فيه أيّ مصلحة، بل مفاسده كثيرة وعامّة، والشريعة جاءت لدفع المفاسد فيحرم التبعية لأي دولة بما يرهن قرار الدولة ويعطل مصالح الشعب السياسية والاقتصادية والتعليمية والأمنية.
✅رابعاً: صرف العملة بين مناطق الشرعية والحوثي لا يجوز التفاضل فيه؛ لكن لا حيلة بيد الشعب فالإثم على من الأمر بأيديهم.
✅خامساً: من أقرض شخصاً مالاً بالعملة اليمنيّة أو غيرها يجوز له عند القرض أن يشرط عليه أن يردها بالدولار بسعر يوم القرض وتكون في ذمته قرضاً بالدولار وقد بينت ذلك في فتوى سابقة.
✅سادساً: مخصصات الرئيس والنواب والوزراء مقابل عقد عمل فهم أجراء حقيقة مسؤولون أمام الله عن أدائهم،
فيأخذون ما نص عليه القانون؛ لأنّه تفسير للعقد وتفسير العقد يجب الوفاء به كالعقد، والدستور الذي هو العقد الرسمي الأكبر نص على ذلك في مواد ويجب الإلتزام بها والله تعالى يقول : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).
- مادة (117):
[يحدد القانون مرتبات ومخصصـات رئيس الجمهوريـة ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى].
- مادة (135):
[يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم].
✅سابعاً: الدستور عقد واجب الوفاء لعموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، فيجب الوفاء بالعقد الدستوري وما فيه من نصوص حاكمة على الدولة والمسؤولين ومنها: أنه لا يجوز استغلال المناصب العامة للإثراء والتجارات والأعمال الحرة.
ويجب على مجلس النواب إنكار ذلك، وتقديم أي مخالفات عبر لجانه وهو أمر سهل عليهم كما تنص عليه المادة السابقة
وقد صرح الدستور بالمنع كما نصت عليه المادة التالية من الدستور:
- مادة (118):
[لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه].
- مادة (136):
[لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه] .
- مادة (133):
[رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة].
✅ثامناً: مجلس النواب يجب عليه القيام بما يستطيع من واجباته وهو محمي دستورياً كما تنص عليه المواد الدستورية «81_ 82_ 83_ 84_» فلا خوف عليه، فلديهم حماية بموجب هذه المواد من أي مؤاخذة أو إجراء أو إقالة.
وهناك ما يمكن للمجلس أن يعمله حتى لا ينبري البعض بحجة عدم القدرة أقلها ما تنص عليها المادة الدستورية التالية:
- مادة (95):
[لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوِّن لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية، وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ماتراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات].
✅تاسعاً: عضو مجلس النواب لا يحق له التذرع عن مسؤلياته المستطاعة التي تعود على مصالح الشعب بالحماية والرعاية بأنه يتبع سياسة حزب معين؛ لأنه بذلك يخالف منصوص العقد الشرعي في الدستور كما تنص عليه المادة التالية:
- مادة (75):
[عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط].
عاشراً: من تيقن العجز من المسؤولين وزراء أو رئيس وزراء أو نواب فالأحوط له ديانة أن يقدم استقالته؛ حتى يستريح من المسؤولية الجسيمة أمام الله، ومن أصرّ على ذلك أعد لنفسه أمام الله جواباً عمّا سيسأل عنه، فإن الولاية أمانة وهي يوم القيامة للمفرط خزي وندامة، وإنما قلتُ الأحوط لأننا في وضع استثنائي تكثر فيه الحجج والتبريرات والله يعلم المفسد من المصلح، وكل يعلم قدرته واستطاعته، وإنما على العالم النصح والبلاغ والتذكير والدعاء، والله على كل شيء شهيد.
أ.د. فضل مراد
المقرر العام للجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي
مؤسس ورئيس مشروع فقه العصر
11 - 1
صلوا عليه وسلموا تسليما ❤
9 - 0
(كلمة عن حديث التوسعة في عاشوراء)
حديث: (من وسَّعَ على عِيالِه يوم عاشورَاءَ وسَّعَ الله عليهِ سائِرَ سَنَتِهِ).
تتبعتُ طرقه لعلّي أظفر بما تطيب به النفس من طرق صالحة في الشواهد والمتابعات فلم أجد
وباختصار:-
فقد روي عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- مرفوعا وفيه:«علي بن المهاجر عن هيصم بن الشّداخ كلاهما مجهول، والحديث غير محفوظ» قاله العقيلي، وقال أحمد ليس له أصل «منهاج السنة النبوية» (8/ 149)، وعن أبي سعيد رواه الطبراني في "الأوسط" (9298)، «وفيه محمد بن إسماعيل الجعفري قال فيه أبو حاتم: "منكر الحديث"» وقال عنه أبو نعيم:" متروك، كما في "لسان الميزان" (6/ 151 رقم 7123) وله طريق فيها مجاهيل.
وعن أبي هريرة كما في الشعب "شعب الإيمان" (3795)، والعقيلي في "الضعفاء" (1618) وفيه محمد بن ذكوان هو مولى المهالبة، قال فيه البخاري: "منكر الحديث".
وعن جابر كما في"شعب الإيمان" (3791) فيه الكديمي قال ابن عدي: "قد اتهم الكديمي بالوضع" عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الدارقطني: "حديثه منكر"، وله طريق أوردها ابن عبد البر في الاستذكار اغتر بها أبو زرعة العراقي فظنها صحيحة، ولكنّها من المنكرات كما قال الحافظ في لسان الميزان" (6/ 19)، فقال: "روى عنه ابن عبد البر في الاستذكار من طريقه حديثاً منكراً جدّاً، ما أدري من الآفة فيه ... ثم بين احتراق كتب الرجل وأنّه لا يعلم متى حدث بهذا..
وعن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- عند الدارقطني قاله في"كشف الخفاء"(2/ 284) "وفيه يعقوب الدباغ منكر الحديث"، كما قال ابن الجوزي:"وله طريق أخرى"، قال المعلمي: " مظلم".
أما الموقوف على عمر-رضي الله عنه- الذي أورده ابن عبد البر فيه أبو محمد العابد مجهول وهو مرسل عن عمر،
أمّا قول سفيان بن عيينة: جرّبناه منذ ستّين عاماً فوجدناه صحيحاً وهذه التجارب لا تصحح الحديث وتجارب الناس ليست دليلا شرعياً.
قلتُ: قال أحمد: «لا أصل لهذا الحديث»، وضعفه الأئمة كالبخاري، وابن عدي، والعقيلي، وأبي حاتم، والذهبي، ومن المعاصرين المعلمي والالباني، وقد أطلعتُ على رسالة أبي زرعة العراقي في التوسعة على العيال وكلامه على الحديث فلم يأت ببين حجة سوى طريق جابر في الاستذكار وقد سبق قول الحافظ أنها منكرة، ولم يأتِ بعد ذلك سوى بآثار عن تجربة ذلك وليست التجارب حججاً في دين الله، وتحسين السيوطي إن صح تساهل كما هو معلوم، ونقل عن الشوكاني تقويتهُ بمجموع طرقه فأخطأ، ومن القدماء في التقوية البيهقي مخالفاً لأهل الفن كالبخاري وغيره.
#والحاصل: أن الحديث لا يصح من طريق يعتمد عليها؛ حتى في فضائل الأعمال لشدة ضعفه هذا ما أراه والله تعالى أعلم، ولا يثبت عن الأئمة الأربعة شيء من ذلك ولا في استحبابه، واستحبه بعض فقهاء المذاهب المتأخرين وفيهم تساهل شديد في الاستدلال بالموضوعات؛ لعدم معرفتهم بعلم الحديث، وقد أطلعتُ على كثير من ذلك
ولو أن حاذقا يؤلف مؤلفاً في الموضوعات والمنكرات في كتب الفروع لكان مؤلفاً حافلا، وانظر إلى ما ورد في كتب المذاهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، في المتأخرين في اشتراط الكفاءة من أحاديث مكذوبة وساقطة،
ينقلها أصحاب الحواشي بعضهم عن بعض بلا تمحيص، وراجع تحقيقات ابن الهمام على الحنفية في كتابه فتح القدير وما ذكره ابن حجر في تخريج كتب الشافعية وما في التحقيق لابن عبد الهادي وما في البدر المنير ونصب الراية للزيلعي وغيرها من الكتب تجد الأمر بينا.
والله أعلم
أ. د. فضل مراد
9 - 1
[الحريّة المطلقة مفسدة مطلقة]
بذريعة الحريات المطلقة أُهدِرت ضرورات حفظ العرض والنسل والأسرة، فأُبيحت في الغرب الفواحش التخنثية.
وفي ميزان الإسلام تُعَدُّ الحريات في مرتبة التحسينات المكملة للحاجيات، ويُعَدُّ العرض والنسل والأسرة في مرتبة الضروريات، وهذا تعارض مراتبي، ولا خلاف في تقديم رتبة الضروري.
وعليه فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة؛ لذلك حرم الشرع هذه الفواحش المنكرة القبيحة؛ لتعارضها مع الحياة والتكريم الإنساني المقصود شرعًا.
أ. د. فضل مراد
11 - 3
[بورصة كربلاء الاستثمارية]
قال تعالى:- (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ )
نزلت هذه الآيات تنهى النبي-عليه الصلاة والسلام- أن يقنت على مرتكبي جريمة قتل سبعين صحابياً من القراء، وكان دعا على رعل، وذكون، وعصية، الذين فعلوا ذلك كما في مسلم فنهي عن ذلك
بهذه الآية: {لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ} (آل عمران - 128).
وقضيّة الحسين -رضي الله عنه-
وما حصل له من غدر الشيعة به وقتلهم له يشمله هذا النهي، هذا إذا كان الدعاء من المظلوم، أما الشيعة فالعويل من القاتل نفسه والظالم على من؟!
هذا يبيّن أنّه استثمار سياسي لا أقل ولا أكثر، فلا يوجد اليوم لا القاتل الشيعي ولا المقتول الحسين -رضي عنه-ولو كانوا بين أظهرنا لكانت قضيّة جنائيّة ينظر فيها القضاء، بين أبناء العمومة القرشيين ولا شأن لأحد بالأمر لا اليمن ولا العراق ولا الشام ..
فحشر المواطن المسلم البسيط في القضية نوع من المجون السياسي المقيت، الذي تتقنه عصابات مختصة بذلك، والحاصل أنّ التهريج والنعيق والتطبير ومظاهر الزفة والزار السنوية لا يعدو كونها بورصة شيعية لا أقل ولا أكثر
تعزف بإيقاع عاطفي يستنزف المشاعر ويستدعي الألم والأوهام، إن من قواعد اللعبة السياسية الميكيافيلية الاستثمار في عواطف الجمهور؛ فهي بيئة خصبة لخداع البسطاء يدر به المال والسلطة الدينية والكرسي هذه هي الحقيقة.
لن العن يزيد ولن أبكي على الحسين-رضي الله عنه- ببساطة؛ لأني غير مكلف بذلك لا بنص قرآن ولا سنة، ولأن الله لم يكلفني حتى بلعن الكافر، بل نهى رسوله -عليه الصلاة والسلام- بنص الآية السابقة، ولأن الحداد محرم بعد ثلاث أيام حتى على محمد بن عبدالله-عليه الصلاة والسلام- أو أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي..
أنا مكلف وكل مسلم بمعالجة الواقع ورفع معاناة الأمة والشعوب والمجتمعات بما أستطيع أما غير ذلك
فيسعني ما وسع رسول الله -ﷺ- وأصحابه-رضي الله عنهم- في قوله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ..)
(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) (البقرة - 141).
ومن لم يسعه ما وسع رسول الله وأصحابه فأمره إلى الله
أ. د. فضل مراد
6 - 0
وَطَنُ الرُّوحِ وَعَقارُ الْحَيَاةِ:
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى)
إِنَّهُ تَكْلِيفٌ وَتَعْرِيفٌ تَفْتَتِحُ بِهِ هَذِهِ السُّورَةُ الْمُبَارَكَةُ، تَكْلِيفٌ بِالتَّسْبِيحِ وَتَعْرِيفٌ بِمُسْتَحَقِ التَّسْبِيحِ، لَقَدْ كَلَّفَ هَذَا الْمَخْلُوقَ بِتَسْبِيحِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، هَذَا التَّسْبِيحِ الَّذِي يُمَثِّلُ -لِأَهَمِّيَّتِهِ- عِبَادَةً مُشْتَرَكَةً لِجَميعِ الْخلقِ: (وإنْ مِن شَيْءٍ إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) ويتموضعُ فِي الْمَرْكَزِ الْأَوَّلِ فِي بِنَائِيَّةِ الذِّكْرِ الْعِبَادِيَّةِ: "سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ" .
فَلَا غَرْوَ أَنْ كَانَ التَّسْبِيحُ مِنْ أَرْكَانِ الذِّكْرِ المتكررِ التَّوْجِيهِ بِهِ فِي الْقُرْآنِ مِرَارًا...
إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الرَّبَّانِيَّ يُحَتِّمُ عَلَى الْعَبْدِ لُزُومَهُ وَالْعِنَايَةَ بِهِ، لَيْسَ لِأَنَّهُ مِفْتَاحٌ لِمَكْنُونِ عَطَاءٍ لَا حُدُودَ لَهُ فَحَسْب كَمَا ثَبَتَ فِي النُّصُوصِ، بَلْ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ للهِ سُبْحَانَهُ وَحْدهُ وَهَذَا لِوَحْدِهِ كَافٍ فِي اتِّخَاذِ التَّسْبِيحِ وَالذِّكْرِ وَطَنًا لِقَلْبِكَ وَبُوصَلَةً تُحَدِّدُ لِكِيَانِكَ وُجْهَتَهُ.
قَدْ ثَبَتَ فِي النُّصُوصِ أَنَّ مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ مِئَةَ مَرَّةٍ فِي الْيَوْمِ غَفَرَ لَهُ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمَثَلِ مَا جَاءَ بِهِ، ووَرد أَنَّهُ يَمْلَأُ الْمِيزَانَ.
وَفِي فَضَائِلِهِ الْكَثِيرُ مِنْ النُّصُوصِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى مَا لَهُ مِنْ مَكَانَةٍ.
إِنَّ هَذَا الْكَائِنَ الَّذِي يَتَرَبَّعُ عَلَى عَرْشِ الاسْتِخْلَافِ مُلْزَمٌ أَنْ يَسِيرَ فِي الاتِّجَاهِ اَلصَّحِيحِ، اتِّجَاهِ الْهُدَى مُفَارِقًا مُغَالَطَاتِ النَّفْسِ وَزَيْفَ الْأَهْوَاءِ، وَضُغُوطَ الْوَهْمِ، إِنَّ هَذَا الْكَائِنَ لَا بُدَّ أَنْ تَرْتَقِيَ عَلَاقَاتُهُ بَعِيدًا عَنْ التَّفْكِيرِ الْمُتَمَرِّغِ بِالطِّينِ وَغُبَارِ الدُّونِيَّةِ، تُحَلِّقُ ذَاتُه وَكَيْنُونَتُه مَعَ اسْمِ رَبِّهِ الْأَعْلَى لِيَرْتَبِطَ بِهِ وَبِمَنْهَجِهِ، يَسْتَمِدّ مِنْهُ الْعَوْنَ وَالتَّشْرِيعَ.
إِنَّ اَلتَّسْبِيحَ عَقارُ النَّفْسِ وَوَطَنُ الرُّوحِ وَالْقَلْبِ، يُصِيبُهَا الرَّهَقُ وَالضَّنَكُ وَالْغُرْبَةُ بِدُونِهِ فِي هَذَا الْعَالَمِ اَلَّذِي يَتَكَتَّلُ يَوْمِيًّا حَوْلَ الْمَادَّةِ وَمَعَانِي الْمَصْلَحَةِ يَزِنُ بِهَا الْكَيَانَاتِ وَالْمَوَاقِفَ بَلْ وَالْإِنْسَانَ نَفْسَه، دَاعِيًا إِلَى الشَّهَوَاتِ وَنَزَوَاتِ الْجَسَدِ، جَاعِلاً الذَّاتِيَّةَ وَمُؤَشِّرَاتِ الْمَالِ وَالنَّقْدَ فَوْقَ الْقِيَمِ وَالْأَخْلَاقِ، يُشيْطنُ فِي الْوَقْتِ نَفْسِه الْخَيْرَ وَحَمَلَتَهُ فِي الْأَرْضِ.
نَعِمَ . "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى" هَكَذَا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ الَّذِي يُفِيدُ الْوُجُوبَ كَمَا تقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ.
إِذًا لَيْسَ هُنَاكَ خِيَارٌ مَعَ هَذَا التَّوْجِيهِ وَالْأَمْرِ سِوَى الالْتِزَامِ بِهِ .
دَعُونِي أَقُلْ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ الْمَلَاذُ الْآمِنُ وَالْأَسْهَلُ لِمُكَافَحَةِ مَوْجَاتِ الْحُزْنِ وَثَوْرَاتِ الْكَدَرِ اَلنَّفْسِي (وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبَّحَ...)، وَالْأَسْرَعُ فَعَّالِيَّةً وَقُوَّةً لِقِيَادَةِ النَّفْسِ بِسَلَاسَةٍ تُمَكِّنُهَا مِنْ امْتِصَاصِ الصَّدَمَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الاتِّجَاهَاتِ فِي هَذِهِ الحَياةِ الَّتِي تَوَرَّمَتْ بِالْمَادِّيَّةِ وَالْأَنَانِيَّةِ، وَتَمَحْوَرَ فِيهَا الْكَائِنُ الْبَشَرِيُّ حَوْلَ كَوْمَةٍ مِنْ الذَّاتِيَّةِ الْمُزْعِجَةِ الْمُثِيرَةِ لِلشَّفَقَةِ وَلِلْقَلَق مَعًا.
لَقَدْ أُمِرَ بِهَذَا التَّسْبِيحِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ فِي مَكَّةَ فِي خِضَمِّ صِرَاعٍ مَعَ الْكُفْرِ وَالزَّيْفِ وَحِيدًا أَمَامَ بَحْرٍ لُجِّيٍّ مِنْ الظَّلَامِ وَالظَّالِمِينَ.
وَأُمر بِهِ وَهُوَ فِي قِمَّةِ الدَّوْلَةِ وَالنَّصْرِ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح... فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفرهُ)، وَكُلّف بِهِ فِي مُخْتَلِفِ أَحْوَالِهِ وَتَقَلُّبَاتِهِ (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ)
وَيَنْسَحِبُ هَذَا التَّكْلِيفُ إِلَى كُلِّ أَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي أَصْقَاعِ الْأَرْضِ.
هَذِهِ هِيَ الْوَقْفَةُ الْأُولَى.
وَفِي النَّصِّ الْقُرْآنِيِّ مِنْ الْفِقْهِ: الْأَمْرُ بِالتَّسْبِيح وَالْأَصْلُ فِيه الْوُجُوبُ.
وَفِيهِ: عُمُومُ أَوْقَاتِ التَّسْبِيحِ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ فَعَمَّ كُلُّ الْأَوْقَاتِ.
وَفِيهِ: أن التَّسْبِيحَ وَالذِّكْرَ لَا يُشْتَرطُ لَهُ طَهَارَةٌ مِنْ جَنَابَةٍ وغيرها لِلْعُمُومِ وَعَدَمِ وُرُودِ دَلِيلٍ عَلَى الاشْتِرَاط.
وَفِيهِ: أنَّ اللهَ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ مُثْبتٌ لَهُ كُلُّ كَمَالٍ وَهُوَ مَعْنَى التَّسْبِيح.
وَفِيهِ: أَنَّ تَعْظِيمَ الاسْمِ هُوَ تَعْظِيمٌ لِلْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ اللهَ أَمْرَ بِتَسْبِيحِ اسْمِهِ وَلَمْ يَقُلْ "سَبِّحْ رَبَّكَ الْأَعْلَى" فَدَلَّ عَلَى التعظيمِ لاسْمِه.
وَفِيهِ: إِثْبَاتُ الْعُلُوِّ لِله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - (الْأَعْلَى).
وَفِيهِ: تَرْكُ عَدَدِ التَّسَابِيحِ لِلْعَبْدِ، بِلَا تَقْيِيدٍ وَمَا جَاءَ مِنْ أعْدَادٍ يَلْتَزِمُ بِهَا فِي مَوَاطِنِهَا أَمَّا فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ فَالْأَمْرُ مُطْلَقٌ وَمَنْ قَيّده بِعَدَدٍ وَزَعَمَ بِدْعِيَّةَ مَا سِوَاهُ فَقْد زَادَ عَلَى أَمْرِ اللهِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ اللهُ.
وَمَحَلُّ الذِّكْر مُطْلَقٌ، فَدَلَّ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَشْخَاصِ إِلَّا مَا وَرَدَ النَّصُّ فِي اِسْتِثْنَائِهِ كَالْحَمّامِ، وَلَمْ يَصِحْ.
وَلَكِنَّ تَسْبِيحَ اللهِ وَذِكْرَهِ هُوَ تَعْظِيمٌ لَهُ سُبْحَانَهُ وَهَذَا الْمَقْصُودُ يُنَافِي قَوْلَهُ حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَاتِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ، أَمَّا ذِكْرُهُ أَثْنَاءَ الاسْتِحْمَامِ وَلَوْ فِي الْحَمَّامِ فَلَا تُنَافِي.
مِنْ فِقْهِ دُسْتُورِ الْعَالَمِ الْمَحْفُوظ.
أ. د. فضل مراد
4 - 2
قناة أ.د. فضل مراد تقدم مشروعا فقهيا جامعا لفقه المتقدمين وتنزيل معاصر يحمل الهدى والعدل والرحمة للعالم